کلمه :جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه سرگشاده ای خطاب به صادق لاریجانی ، رییس قوه قضاییه با طرح سوالات هفت گانه در باره اعدام آرش رحمانی پور و محمدعلی زمانی ،نوشته اند :”شما نیک می دانید که حکم اعدام تنها حکمی است که در صورت اجرا غیر قابل جبران است و لذا قانونگذار عامدانه با طراحی بوروکراسی طولانی از صدور حکم تا اجرای آن کوشیده است تا امکان خطا در صدور چنین حکمی را به حد اقل کاهش دهد و لذا اجرای عجولانه حکم اعدام آقایان رحمانی پور و علی زمانی جای سوال و ابهام فراوان دارد.
به گزارش سایت نوروز متن کامل این نامه به شرح زیر است :
جناب آقای لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام
خبر اعدام ۲ تن از زندانیان با اتهام محاربه موجی از حیرت و تعجب در میان شهروندان ایرانی را برانگِیخت و در زمانی که فضای سیاسی ملتهب کشور امیدوار به زدودن ابرهای تیره نفرت و کینه می شد این اقدام شائبه اثرپذیری دستگاه قضا را از تندروانی که ثابت کرده اند به هیج وجه خواهان آرامش فضای سیاسی کشور نیستند، تقویت کرد.
دستگاه قضا که به خاطر رفتارهای شبهه ناک و غیر قانونی خود در برخورد با نیروهای سیاسی خوشنام و خدوم که به ناحق و ظالمانه پس از انتخابات اخیر بازداشت و زندانی شده اند سخت در مظان اتهام سیاسی کاری و خروج از دایره عدل و انصاف قرار گرفته است اینک با صدور احکام شبهه ناک اعدام برای ۹ تن و اجرای عجولانه آن برای۲ تن دیگر بیش از پیش مورد سوال واقع خواهد شد.
حکم اعدام برای هر کسی که صادر شود مایه تاسف است فارغ از اینکه شخص مجرم واقعا مستحق چنین مجازاتی باشد یا خیر ، و ما بدون اینکه ذره ای قرابت فکری یا عملی با این افراد داشته باشیم امروز نگران آن هستیم که قوه قضاییه تحت تاثیر تریبونهایی که هر روز و شب فرمان خونریزی و اعدام بیشتر صادر می کنند قرار گیرد.
شما نیک می دانید که حکم اعدام تنها حکمی است که در صورت اجرا غیر قابل جبران است و لذا قانونگذار عامدانه با طراحی بوروکراسی طولانی از صدور حکم تا اجرای آن کوشیده است تا امکان خطا در صدور چنین حکمی را به حد اقل کاهش دهد و لذا اجرای عجولانه حکم اعدام آقایان رحمانی پور و علی زمانی جای سوال و ابهام فراوان دارد.
به هر حال اینک که این جوانان طبعا با توشیح جنابعالی اعدام شده اند لازم است برای روشن شدن اذهان عمومی که سخت ملتهب است و بخصوص طرفداران انقلاب اسلامی که چنین رفتاری را با اساس انقلاب مغایر می دانند جهت تنویر افکار عمومی و زدودن شائبه های موجود و خنثی کردن تبلیغاتی که اساس نظام را هدف قرار داده است و بیش از همه حیثیت خود قوه قضاییه را در معرض خطر قرار داده است به سوالات فراوانی که ایجاد شده است و ما بخشی از انها را بازگو می کنیم پاسخ دهید تا چنانچه صدور و اجرای این احکام منطبق بر قانون و عادلانه بوده است آرامش به فضای سیاسی باز گردد و چنانچه معلوم شود خدای ناخواسته این احکام نادرست بوده است از هم اکنون مشخص نمایید چه کسی مسولیت این فاجعه را خواهد پذیرفت تا دیگر نیازی به تشکیل کمیته های ویژه نظیر جنایت کهریزک نباشیم.
۱- آن افراد در چه زمانی دستگیر شده اند؟و علت دستگیری انها چه بوده است؟
۲-این افراد که طبق قرائن چند ماه قبل از انتخابات دستگیر شده اند با چه منطقی در دادگاه حوادث انتخابات شرکت داده شده اند؟ و اعترافات انها چه ارتباطی با انتخابات داشته است؟
۳- نحوه اخذ اعترافات از آنها چگونه بوده است؟و غیر از اعترافات چه مدارک مستند و محکمه پسندی در اثبات جرائم انها وجود دارد؟
۴-آیا مراحل قانونی دادرسی عادلانه در مورد انها رعایت شده است؟ آیا به وکیل تعیینی دسترسی داشته اند؟آیا وکیل انها توانسته است با آنها ملاقات کند؟ آیا فرصت کافی برای مطالعه پرونده به متهمان و وکلای انها داده شده است؟
۵-ایا ادعای موجود در مورد فریب متهمان توسط بازجویان و وعده سبک شدن حکم در صورت ارائه اعترافات ساختگی صحت دارد؟و اگر چنین باشد آیا اساس چنین دادگاهی مخدوش نمی باشد؟
۶-آیا اعتراف در دادگاه نمایشی با کارگردانی متهم اصلی جنایت کهریزک که خود مسئولان جدید قضایی از معترضین اصلی آن بوده اند می تواند به عنوان مبنایی برای صدور چنین احکام سنگینی قرار گیرد؟
۷-آیا حد اقل رافت اسلامی در مورد این متهمان و خانواده آنهایعنی امکان برگزاری آخرین دیدار آنها قبل از اجرای حکم فراهم شده است؟
جناب آقای لاریجانی
این سوالات و شاید دهها سوال دیگر که بی پاسخ مانده ، سبب شده است که افکار عمومی صدور و اجرای جنین احکامی را امری سیاسی و بدون منطق حقوقی و خدای ناکرده تحت فشارهای سیاسی و به منظور ایجاد رعب تلقی کنند .
جناب آقای لاریجانی
ما شائبه آنرا داریم که در صدور و اجرای این احکام اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصول۱۶۸ و ۳۲،۳۵،۳۸،۱۶۵ ِو بسیاری از مواد آیین دادرسی کیفری یکسره نادیده گرفته شده است و عدم پاسخکویی به این ابهامات سبب خسارات غیر قابل جبران برای کشور و نظام خواهد شد.
من انچه شرط بلاغ است با تو می گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
جبهه مشارکت ایران اسلامی
۱۰ بهمن ۱۳۸۸
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
از نظر و لطف شما متشكرم.