آیت‌الله واعظ طبسی احمدی‌نژاد را در مشهد بایکوت کرد

آیت‌الله واعظ طبسی احمدی‌نژاد را در مشهد بایکوت کرد
محمود احمدی‌نژاد که در اولین سفر استانی‌اش بعد از انتخابات ۲۲ خرداد، مشهد را برای برگرداندن مشروعیت از دست رفته‌اش انتخاب کرده بود، با بایکوت بی‌سابقه آیت‌الله واعظ طبسی در این شهر مواجه شد و در هدف خود ناکام ماند.



به گزارش «موج سبز آزادی»، آیت‌الله واعظ طبسی با گذشت بیش از ۲۴ ساعت از ورود احمدی‌نژاد به شهر مشهد تاکنون هیچ استقبالی از وی به عمل نیاورده است. او نه در فرودگاه، نه پس از آن و نه در مراسم امروز حرم امام رضا‌ (ع) حضور نیافت و بدین ترتیب احمدی‌نژاد را به طور غیرمنتظره‌ای بایکوت کرد. گفتنی است خبر استقبال بسیار سرد از احمدی‌نژاد در بدو ورودش به مشهد که دیروز صورت گرفت نیز دیروز به همراه عکس‌های این مراسم در برخی وبسایت‌های خبری منتشر شد. به این ترتیب، احمدی‌نژاد که در پی کسب مشروعیت از دست‌رفته‌اش راهی مشهد شده بود، با بایکوت واعظ طبسی در پروژه خود ناکام ماند.

مراقب دزدي اطلاعات از طريق پريز برق باشيد

مراقب دزدي اطلاعات از طريق پريز برق باشيد
پژوهشگران امنيت اطلاعات مي‌گويند كه از پريز برق مي‌توان براي شنود آنچه مردم بر روي صفحه كليد كامپيوتر تايپ مي‌كنند، استفاده كرد.

به نوشته «جمهوري اسلامي»، پژوهشگران دريافته‌اند كه فقدان لايه‌هاي حفاظتي كافي جهت جلوگيري از انتشار اعوجاج در كابل برخي صفحه كليدها باعث مي‌شود كه در هنگام تايپ هر حرف اطلاعاتي حساس از طريق اين سيم نشت كند.

اين پژوهشگران با تحليل اطلاعاتي كه از طريق پريز برق به دست آمد، توانستند دريابند كه فرد مورد شنود قرار گرفته، چه چيزي بر روي صفحه كليد كامپيوتر خود تايپ مي‌كند.
در اين پژوهش مشخص شد اطلاعات منتقل شده از طريق سيم صفحه كليد از 15 متري نقطه اتصال كامپيوتر به يك پريز برق و حتي از نقاطي مانند لوله‌هاي آب نيز قابل شنود است.

«آندريا باريساني» و «دانيل بيانكو» در يك مقاله علمي به تشريح يافته‌هاي خود پرداخته و نوشتند : هدف ما اين است كه نشان دهيم اطلاعات را از غيرمنتظره‌ترين راه‌ها مي‌توان شنود كرد.
پژوهشگران تحقيق خود را بر روي سيم‌هايي متمركز كردند كه صفحات كليد PS 2 را به كامپيوترهاي روميزي متصل مي‌كند.

به گفته اين محققان، شش سيم داخل يك كابل PS 2 معمولا نزديك به يكديگرند و حفاظ اعوجاجي مناسبي ندارند. اين مسأله باعث مي‌شود اطلاعاتي كه از طريق تغيير ولتاژ در حال انتقال است، در همان كابل به شكل القا به سيم به زمين داده شود.

آنچه شرايط را براي اين القاي ناخواسته اطلاعات فراهم مي‌كند، سرعت پايين انتقال اطلاعات صفحه كليد است كه سرعت آن به مراتب كمتر از سرعت عملكرد ديگر قطعات در كامپيوتر است.
در اين مقاله آمده : اطلاعات اصلي صفحه كليد PS 2 با كيفيت خوب به سيم زمين منتقل مي‌شود... و مي‌توان آن را به موج مربعي سيگنال تبديل كرد.

پژوهش اين افراد نشان داد حتي اگر محلي كه تلاش براي دزدي اطلاعات از آن صورت مي‌گيرد تا 15 متر از پريز برق فاصله داشته باشد، اطلاعات بدون مشكل منتقل مي‌شود و در نتيجه چنين روش شنود اطلاعات در اتاق هتل‌ها يا دفاتر كار نيز قابل استفاده است.

اين دو پژوهشگر اعلام كردند كه تحقيقات آنها در اين زمانه كماكان ادامه دارد و قرار است نحوه انجام آن در كنفرانس مسائل امنيتي Black Hat كه از روز 25 تا 30 ژوئيه در لاس وگاس برگزار مي‌شود، به نمايش گذاشته شود.

تعيين جهت قبله در روز 25 تيرماه با روشي ساده

تعيين جهت قبله در روز 25 تيرماه با روشي ساده امکان پذير است
مدير انجمن نجوم آماتوري ايران گفت: با پژوهشي که در سال جهاني نجوم صورت گرفته مردم هر نقطه از کره زمين در روزهاي 7 خرداد و 25 تيرماه هر سال بدون نياز به فرمولهاي دست و پاگير رياضي مي توانند جهت دقيق قبله را به راحتي تعيين کنند.

مسعود عتيقي روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت :در روزهاي 7 خرداد و 25 تير ماه هر سال، هنگام ظهر شرعي درمکه معظمه ، خورشيد دقيقاً عمود بر کعبه مي تابد و اين امر سبب مي‌شود خانه کعبه در اين روزها به هنگام ظهر سايه نداشته باشد.
وي گفت: مردم در هر نقطه اي از کره زمين هنگام اذان ظهر مکه، سمت درست قبله را بدون فرمول رياضي و با دقت بالا مي توانند تعيين کنند، مثلا اين امکان در نمازخانه يک سازمان به راحتي صورت مي گيرد؛ به اين ترتيب که اگر در فضاي باز زماني که خورشيد مي تابد ، يک شاخص را از يک سقف تراز به سمت زمين آويزان کنيم سايه اين ريسمان در ساعت مقرر به روي زمين مي افتد که خلاف جهت سايه شاخص، قبله را نشان مي دهد و با استفاده از آن مي توان به راحتي جهت قبله را تعيين کرد.
ظهر شرعي در مکه مکرمه به وقت رسمي کشورمان در روز 7 خرداد، ساعت 12:48 و در روز 25 تير، 13:57 (به وقت تابستاني ايران) است و تعيين قبله بايد در اين زمان‌ها صورت گيرد.
عتيقي گفت: روزهاي 7 خرداد و 25 تير فرصتي مناسب براي تعيين دقيق قبله به ويژه براي مساجد ونمازخانه ها است که با ترسيم خطي باريک بر روي سايه در لحظه مذکور، براي هميشه اين مشکل در آن مکان برطرف خواهد شد.
وي گفت: مطرح شدن روزهاي 7 و 8 خرداد و 24 و 25 تيرماه براي تعيين قبله به اين دليل است که در اين روزها تغييرات ميل خورشيد در بهار تا 5/23 درجه ميل شمالي است و باتوجه به عرض جغرافيايي خانه کعبه يعني 21 درجه و 25 دقيقه در اين روزها يک بار هنگام جابجايي از استواي آسمان به سمت شمال کره آسمان و يک بار در هنگام بازگشت به سمت استواي سماوي ميل خورشيد با عرض خانه خدا يکي شده و خورشيد در هنگام رسيدن به نصف النهار محلي مکه (هنگام اذان ظهر مکه) درست در بالاي خانه کعبه (سمت الراس آن) قرار مي گيرد .
وي گفت: پژوهشهاي ساليان قبل نشان داد که در روز 24 تير خورشيد باميل 21 درجه و 33 دقيقه و درروز 25 تير خورشيد باميل 21 درجه و 23 دقيقه، دو محل علامت گذاري بر روي صفحه، به هم بسيار نزديک بودند به نحوي که مي توان گفت يک رد محسوب مي شدند.
مدير انجمن نجوم آماتوري گفت : بر اين اساس برخلاف برخي بيان ها در اين زمينه که تغييرات از يک روز به روز بعد و قبل مشکلي در تعيين دقيق ايجاد مي کند افزود : اگر مردم در روزهاي 24 و 25 نسبت به تعيين سمت قبله اقدام نمايند ، راستاي بدست آمده تغيير محسوسي نخواهد داشت و در هر صورت جهت صحيح را تعيين کرده اند.
عتيقي افزود : با تحقيقاتي که در مجتمع وزارت خارجه نيز انجام شد به خاطر سالهايي که کبيسه هستند يک روز بعد و قبل از زمانهاي ذکر شده نيز مي توان جهت قبله را تشخيص داد.
وي خاطر نشان کرد: پيش بيني ها نشان از اين دارد که تغييرات ميل خورشيد در حد چند دقيقه قوس نمي تواند اثر محسوسي در جابجايي سايه شاخص داشته باشد .
عتيقي افزود: عمل تعيين قبله در اين روزها با توجه به شاخص هاي گفته شده با دقيق ترين روش و به سادگي امکان پذير است وبا اصلاح برخي مشخصه ها در طول سال نيز اين امکان در هنگام ظهر شرعي در مکه معظمه وجود دارد.

زبان فارسی به سرویس ترجمه گوگل اضافه شد

زبان فارسی به سرویس ترجمه گوگل اضافه شد






امکان ترجمه متون و صفحات وب از زبان فارسی به انگلیسی و بر عکس توسط سرویس ترجمه گوگل در دسترس عموم قرار گرفته است.

اعلام شده که این سرویس هنوز در مرحله آزمایشی اولیه (Alpha) قرار دارد و به همین دلیل در ترجمه با مشکلات مختلفی روبرو خواهد بود.

گوگل اعلام کرده است به علت نیاز کاربران فارسی زبان به ترجمه در روزهای اخیر سرویس ترجمه فارسی را زودتر از موعد راه اندازی کرده است و به همین دلیل از کاربران درخواست نموده در صورت مشاهده ترجمه های نامناسب با کلیک کردن روی لینک “بهبود ترجمه” به افزایش کیفیت این سرویس کمک کنند.

در کنار گوگل سایت فیس بوک هم نسخه فارسی خود را پیش از موعد و از امروز در اختیار کاربران ایرانی و فارسی زبان قرار داد تا امکان اطلاع رسانی برای طیف گسترده تری از کاربران وب فارسی فراهم شود.






روش کار:

۱. ورود به سایت http://translate.google.com

۲. ورود وبسایتی که می خواهید ترجمه کنید در قسمت Enter text or a webpage URL

۳. بعد در قسمت اول زبان انگلیسی را انتخاب کنید و در قسمت دوم پرشین رو انتخاب کنید که صفحه را از انگلیسی به فارسی ترجمه بشود.

موفق باشید.

پرونده انتخابات ۸۸؛ گزارش معترضان و مدافعان

پرونده انتخابات ۸۸؛ گزارش معترضان و مدافعان
رادیوفردا



«آنها می‌دانستند؟»-خبرهایی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی محمود احمدی‌نژاد را بشارت داده بودند

هر چند به لحاظ قانونی پروسه انتخابات در ایران به پایان رسیده اما همچنان چالش‌های مربوط به آن ادامه دارد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض نتایج اعلام شده و تصیم شورای نگهبان در تایید انتخابات را نپذیرفتند و رئیس دولت برآمده از این انتخابات را «نامشروع» خواندند. در ادامه همین تحولات روز پنجشنبه کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض گزارش تفصیلی خود را از «اسناد تقلب ها و تخلف‌ها» مورد ادعا منتشر کرد. از سوی دیگر هیئت ویژه منصوب شورای نگهبان نیز در همین روز گزارش خود را منتشر کرد.

معترضان:
«استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی»

در گزارش چند صفحه‌ای کمیته «صیانت از آرای ستاد موسوی» با استناد به ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها -له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد» ممنوع و غیرقانونی است، به نمونه‌هایی از تخلفات که آن را «جسورانه» خوانده، اشاره می‌کند.
از جمله یادآور می‌شود که «در سفر آقای احمدی‌نژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد».

همچنین خبر از «بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدی‌نژاد» می‌دهد.

کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی از دیگر موارد نقض ماده ۶۸ قانون انتخابات را «سفر اعضای هیئت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها» دانسته و به «سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی» اشاره کرده است. در این گزارش به سفرها و سخنرانی‌های منوچهر متکی وزیر خارجه به شهرستان‌های مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر نیز اشاره شده است.

«حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوق‌العاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال» از احمدی نژاد موضوع دیگری است که در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش تفصیلی «عدم رعایت بی‌طرفی صدا و سیما و به‌کارگیری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی» از دیگر موارد «مهم» نقض قانون در انتخابات دهم ریاست جمهوری برشمرده شده است.

«تطمیع و خرید رأی»
در بخش دیگری از این گزارش با استناد به ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که «آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد» باطل است و همچنین براساس ماده ۳۳ همین قانون، که «تهدید یا تطمیع در امر انتخابات» جرم محسوب شده، آمده است: «آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطمیع و خرید رأی» اقداماتی را صورت داده است.

کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی از موارد نقض ماده ۶۸ قانون انتخابات را «سفر اعضای هیئت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها» دانسته است.
این کمیته در تشریح این ادعا آورده است: « پرداخت ۸٠ هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از ۵ میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند» از این موارد است.

این گزارش «اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از یک سال و نیم توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی» را نیز از جمله موارد نقض دانسته است.

«اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات»، «پرداخت‌های نقدی، سکه، بن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت»، «توزیع بن ۶٠ تا ۸٠ هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گیری بین روستائیان»، «توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد» از جمله موارد دیگر در این گزارش است.

«سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیئت‌های اجرایی»

این گزارش تفصیلی که در چندین ده صفحه در سایت های اینترنتی منتشر شده است در زیر عنوان «سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیئت‌های اجرایی» به موراد دیگری از جمله «جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات» اشاره می کند و از جمله به «تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.یکدستی کامل اعضای هیئت‌های اجرایی. یکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی.تصفیه و یکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینه‌ای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور»اشاره می کند.

این کمیته همچینین به «ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاه‌های نظارت و اجرا» اشاره می‌کند و می‌نویسد: «در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.»

این گزارش همچنین به مواردی از «نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیئت نظارت و ناظران» اشاره می کندو می نویسد: «در مجموع هفت نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدی‌نژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.»

این کمیته در ادامه با ذکر دلایل و مواردی شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت را متهم می کند که «عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاست‌جمهوری اعمال نکرده است».

«مداخله نظامیان در انتخابات»
در بخشی از این گزارش به موارد و اسنادی از دخالت نظامیان در انتخابات اشاره شده و می نویسد:«پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزب‌الله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ داده‌اند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند».

صفحه نخست منسوب به نشریه یالثارات الحسین که در گزارش معترضان به آن اشاره شده است، حتی پیش از انتخابات در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی دست به دست شده بود.
این کمیته همچنین «سخنرانی‌های گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیل‌های اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد» را از جمله موارد نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان دانسته است.

«تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء»
این گزارش با اسنتاد به ماده ۲۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که «آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد» باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد، و با اشاره به چاپ چندین میلیون تعرفه اضافه می پرسد: «باید معلوم شود: تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز ۲١ خرداد ماه چقدر بوده و این تعرفه‌ها چگونه توزیع شده است؟ چاپ میلیون‌ها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟ اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟ با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفه‌ها، توزیع، مصرف و کنترل این برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟»

«مهر‌های اضافی»

بنابر این گزارش «رویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه ١٠٪ بوده است. ١٠٪ اضافی برای موارد پیش‌بینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص می‌یافته است.در این دوره بالغ بر ١٠٠ هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه ١٠٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمینه‌ساز تقلبات فراوان گردد.وجود بیش از ۵٠ هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار ده‌ها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیون‌ها رأی تقلبی در صندوق‌ها را تقویت می‌کند.»
این گزارش همچنین به «تخلفات در جریان رأی‌گیری» به شکل تفصیلی پرداخته است. همچنین «وضعیت‌های ١۴ هزار صندوق‌های سیار» نیز مورد پرسش قرار گرفته است.

«شمارش و تجمیع آرا»، «شواهد آماری تقلب»، «تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخص»، «صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد»، «مقایسه آراء صندوق‎های ثابت و سیار» عناوینی هستند که در این گزارش به تفصیل به آن‌ها پرداخته شده است.

مدافعان:

گزارش هیئت ویژه شورای نگهبان

اما از سوی دیگر روز پنجشنبه هیئت ویژه منصوب شورای نگهبان که چند روز پیش برای بررسی نتایج انتخابات تشکیل شده بود نیز گزارشی را منتشر کرد.

در این هیئت علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه سابق ایران، غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس ، گودرز افتخارجهرمی، قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات، محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس، و محمد حسن رحیمیان، نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید، عضو بودند. تشکیل این هیئت ویژه با استقبال نامزدهای معترض به انتخابات همراه نشد و دو نامزد معترض آن را به رسمیت نشناختند.

با این وجود این هیئت ویژه نیز روز پنجشنبه گزارش خود را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری های ایران در این گزارش آمده است: «صبح روز جمعه ‌٥/٤/٨٨ اعضای هیات ویژه‌ی رسیدگی در یك جلسه‌ طولانی حدود پنج ساعت به اتفاق آراء به این نتیجه رسیدند که برای رسیدگی به شكایات و تحقیق در درستی یا نادرستی شبهه تقلب در انتخابات باید: اولا- شكایت نامزدهای محترم بطور دقیق توسط نمایندگان آنان تبیین گردد. ثانیا- راهكارهای راستی‌آزمایی انتخابات با حضور و موافقت آنان تعریف و مشخص شود. ثالثا- با حضور ایشان و نمایندگان مورد اعتماد آنان روش‌های راستی‌آزمایی مورد توافق اجرایی گردد و صندوق‌های رای مورد بازشماری قرار گیرد.»

در گزارش این هیئت با اشاره به بررسی پیشنهادهای یکی از نامزدها که نامی از وی برده نشده آمده است: «بعضی از اعضای هیئت ویژه تا بعد از ظهر روز دوشنبه هشتم تیر ماه ‌٨٨ با پیگیری جدی و دیدارها و مذاكرات متعدد با چهره‌های شاخص و موثر دینی و سیاسی به ویژه دو كاندیدای محترم معترض بر چگونگی برگزاری انتخابات از آنان درخواست نمودند با معرفی نمایندگان خود به رسیدگی منطقی و بی‌طرفانه شبهات كمك نمایند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بیانیه‌ی مورخ ‌٦/٤/٨٨ خود ضمن استقبال از تمدید مهلت و تعیین هیئت ویژه، نامزدهای محترم را به همكاری با هیئت رسیدگی به شكایات و بازشماری آراء دعوت كرد.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «متاسفانه هیچ یک از این مذاكرات و تلاش‌ها نتیجه‌ای نبخشید و دو نامزد محترم و معترض در نامه‌هایی به شورای محترم نگهبان پیشنهاداتی را مطرح نمودند كه انجام آن توسط شورای نگهبان مقدور نبود و نهایتا نماینده خود را معرفی ننمودند. در نتیجه در این مرحله شورای نگهبان راسا تصمیم به بازشماری ‌١٠ درصد از صندوق‌های رای در سراسر كشور گرفت.»

عصر دوشنبه هفته جاری احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور اعتراضات و ابهامات مطرح از سوی معترضان را وارد ندانست و انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.

این تایید باعث مختومه شدن پیامدهای انتخابات نشد و معترضان نیز همچنان بر خواسته ها و اعتراضات خود پافشاری کردند.

میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ایران، دولت دهم جمهوری اسلامی ایران را نامشروع نامیدند.

موسوی: مسئوليت تاريخى ماست كه به اعتراض ادامه دهيم
مهدی کروبی: این دولت را مشروع نمی دانم
خاتمی: کودتای مخملين عليه مردم و جمهوريت صورت گرفته است
جبهه مشارکت نتيجه انتخابات رياست جمهوری را غير قابل قبول دانست
مجاهدين انقلاب اسلامی: پرونده انتخابات آزاد در ايران بسته شد

كشف دست كم چهار صندوق راي در كتابخانه مركزي شيراز

دست كم چهار صندوق راي در كتابخانه مركزي شيراز كشف شد.امروز چهارشنبه 10 تير، در جريان بازديد«محمدرضا رضازاده،استاندار فارس و آيه الله ايماني،امام جمعه شيراز» و خبرنگاران روزنامه هاي محلي شيراز از عمليات احداث ساختمان كتابخانه مركزي شيراز،چهار صندوق راي در ساختمان نيمه كاره كتابخانه كشف شد.

استاندار فارس پس از مواجه شدن خبرنگاران با اين صندوق ها از آن ها خواست كه به اين موضوع در رسانه ها اشاره اي نكنند.او اين صندوق ها را جزو «اسناد ملي» اعلام كرد.

ساختمان نيمه كاره كتابخانه مركزي شيراز كه شعبه اي از كتابخانه ملي است در نزديكي تالار حافظ شيراز(چهار راه حافظيه)قرار دارد.

صندوق هاي راي در حالي كشف شده اند كه بنا بر قوانين انتخابات،پس از پايان شمارش آرا، صندوق ها بايد به تهران فرستاده شده باشند.

نامه مهم مهندس میرحسین موسوی به شورای نگهبان

نامه مهم مهندس میرحسین موسوی به شورای نگهبان
موضوع انتخابات دهم
با حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل
مورد اتفاق نامزدها و مراجع تقلید حل و فصل شود
قلم - از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست.
به گزارش قلم نیوز متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم،
بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلی اعلام گردید گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.
بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:
الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری
ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا
ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا
د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا
به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یک از این عناوین به پیوست ارسال می شود):
1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.
2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.
3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:
خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.
تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و ...
عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.
عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود کردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و ایجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.
تقلب در رأی گیری که علیرغم چاپ بیش از 12 میلیون تعرفه اضافی و نیز چاپ حدود 2.5 میلیون ( و به قولی بیشتر ) تعرفه جدید بدون شماره سریال با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی گیری، کمبود تعرفه در حوزه های اخذ رأی را شاهد بودیم و بدون تردید با کنترل ته برگ های تعرفه ها با بانک اطلاعات ثبت احوال حجم عظیم آن قابل اثبات است و نیز تخلفات شمارش و تجمیع آرا.
توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شکل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاکم.
ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یک هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف کشور.
ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراکز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی.
قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی و انعکاس تخلفات از سوی ناظرین ستادهای اینجانب جهت پیگیری قانونی و قطع تلفنهای همراه و ثابت کمیته صیانت از آرا در زمان تجمیع و اعلام نتایج.
4. طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )
5. مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.
6. وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا 140 درصد.
7. حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.
که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است.
از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند.
لذا اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.
میرحسین موسوی